مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٣

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

كقتل النفوس ونحوه مما اهتم الشارع بحفظه فيحرم الاقدام عليه ، بل

يجب دفعه ، وإن كان من قبيل الضرر المالي فيجوز التحمل به لدليل

السلطنة .

لا يقال : إن بذل المال للجائر دفعا للولاية المحرمة إعانة على الإثم .

فإنه يقال : لا وجه له صغرى وكبرى ، أما الأولى ، فلأن ذلك من قبيل

مسير الحاج والزوار وتجارة التجار مع اعطاء المكوس والكمارك

والضرائب ، ولا يصدق على شئ منها عنوان الإعانة على الإثم ، وأما

الثانية فقد تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا أنه لا دليل

على حرمة الإعانة على الإثم .

5 - حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو التقية

5 - حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو بالتقية :

قوله : الخامس : لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل اجماعا .

أقول : هل يشرع بالتقية أو بالاكراه قتل النفوس المحترمة أو لا ؟

أما التقية ، فهي في اللغة اسم لاتقى يتقي ، بمعنى الخوف والتحذير

والتجنب ، والمراد بها هنا التحفظ عن ضرر الظالم بموافقته في فعل أو

قول مخالف للحق .

والظاهر أنه لا خلاف في جوازها لحفظ الجهات المهمة الشرعية ، بل

قد عرفت في مبحث الكذب عند البحث عن أقوال الأئمة ( عليهم السلام ) الصادرة

تقية اجماع الفريقين وضرورة العقلاء ، وتظافر الآيات والروايات على

جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة .

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

على أنه ورد في بعض الأحاديث : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ،