مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٢

4 - ان جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة

على خلافه ، كما صرح به في المسالك ( 1 ) ، فإن مرجع ذلك إلى العجز

العقلي ولم يعتبره أحد في الاكراه جزما .

نعم قد تترتب على المعصية التي أكره عليها مصلحة هي أهم منها ،

ولا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصي ، ومثاله ما إذا أكره الجائر

أحدا على معصية ، وكان المجبور متمكنا من التخلص منها بخروجه عن

المكان الذي يعصى الله فيه ، إلا أن ارتكابه لتلك المعصية مع الظالم يتيح

له الدخول في أمر يترتب عليه حفظ الاسلام أو النفس المحترمة أو ما

أشبه ذلك .

4 - ان جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة

4 - أن جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة :

قوله : الرابع : إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا

عزيمة .

أقول : إذا أجبر الجائر أحدا على الولاية من قبله أو على عمل محرم ،

وكان المجبور متمكنا من التخلص ولو بتحمل الضرر المالي ، وإن بلغ ما

بلغ ، جاز له ذلك ، فإن أدلة نفي الاكراه إنما هي مسوقة لرفع الالزام فقط

عن مورد الاكراه ، وليست ناظرة إلى بيان حكم المورد .

وعليه فلا بد من تعيين حكمه من الرجوع إلى القواعد الأخر ، فقد

يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس وما يشبهه ، فيحرم الاقدام عليه ،

وقد يكون من قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمله ، لأن الناس

مسلطون على أموالهم ، ومن هنا يعلم أن تقييد الضرر المالي بعدم اضراره

بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة .

وبعبارة أخرى أن أدلة الاكراه لا تشمل المقام ، وعليه فإن كان المورد


1 - المسالك 3 : 139 .