مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩١

3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه

ويرد عليه أنه يكفي الاكراه بانفراده في امتثال أمر الجائر مع خوف

الضرر حتى في فرض التمكن من التخلص ، فلا وجه للشرط الثاني .

وقد تجلى من ذلك أن مرجع ما ذكره في المسالك إلى ثلاثة

محتملات :

1 - أن الولاية عن الجائر غير مشروطة بالاكراه ، وإنما المشروط به هو

العمل بما يأمره الجائر .

2 - أن المجموع المركب من الأمرين مشروط بالاكراه فقط دون العجز

عن التخلص بحيث لا يقدر على خلافه .

3 - التفصيل بين الولاية وبين العمل بما يأمره الجائر ، فيقيد الأول

بالاكراه والثاني بالالجاء إليه والعجز عن التخلص ، وكان المتوهم جعل

كل محتمل قولا برأسه .

أقول : يرد على هذا المتوهم أولا : أن مجرد الاحتمال لا يستلزم

وجود القائل به .

وثانيا : أنا لا نعرف وجها صحيحا للقول بالتفصيل ، فإن الظاهر من

كلمات الفقهاء ( قدس سرهم ) في باب الاكراه أنه لا خلاف بينهم في اعتبار العجز عن

التفصي في ترتب أحكام الاكراه ، أما إذا أمكن التفصي فلا تترتب تلك

الأحكام إلا إذا كان التفصي حرجيا ، ولم يفرقوا في ذلك بين الولاية

المحرمة وبين العمل بما يأمره الجائر من الأعمال المحرمة المترتبة على

الولاية وبين بقية المحرمات ، فإن أدلة المحرمات محكمة ، ولا نحتمل

أن يجوز أحد شرب الخمر بمجرد الاكراه حتى مع القدرة على التخلص .

وكذلك لا خلاف بين الفقهاء أيضا في أنه لا يعتبر في باب الاكراه

العجز عن التفصي إذا كان في التفصي ضرر كثير على المكره ، كما أنهم

لم يشترطوا في ترتب الأحكام أن يلجأ إلى المكره عليه ، بحيث لا يقدر