مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٠

3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه

أقول : حاصل كلامه أن بعض المعاصرين استظهر من كلمات

الأصحاب في اعتبار العجز عن التخلص أن لهم في ذلك أقوالا ثلاثة ،

ثالثها التفصيل بين الاكراه على الولاية فلا يعتبر فيه العجز عن التخلص

وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه ذلك .

ولعل منشأ الخلاف ما ذكره في المسالك ( 1 ) في شرح قول المحقق : إذا

أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم

القدرة على التفصي ( 2 ) .

وحاصل ما ذكره في المسالك أنه يمكن أن يكون غرض المحقق هو

تعدد الشرط والمشروط ، بأن تكون الولاية عن الجائر بنفسها مشروطة

بالاكراه فقط ، ويكون العمل بما يأمره الجائر بانفراده مشروطا بعدم قدرة

المأمور على التفصي .

ويرد عليه أنه لا وجه لاشتراط الولاية مطلقا بالاكراه ، فإن جواز قبولها

لا يتوقف على الاكراه إذا انفردت عن العمل بما يأمره الجائر ، ولذا قد

تكون مباحة ، وقد تكون مستحبة ، وقد تكون مكروهة ، وقد تكون

واجبة ، وأما العمل بما يأمر به الجائر فقد صرح الأصحاب في كتبهم أنه

مشروط بالاكراه خاصة ولا يشترط فيه الالجاء إليه ، بحيث لا يقدر على

خلافه .

ويمكن أن يكون المشروط في كلام المحقق أمرا وحدانيا مركبا من

أمرين : الولاية والعمل بما يأمره الجائر ، ويكون مشروطا بشرطين :

الاكراه وعدم القدرة على التفصي .


1 - المسالك 3 : 139 . 2 - شرايع الاسلام 2 : 12 .