مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨٩

3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه

ومثاله ما إذا أكرهه الجائر على شرب الخمر وإلا أكره غيره عليه ،

والظاهر أنه لا ريب في حرمة ارتكاب المعصية في هذه الصورة ، فإنه

لا مجوز للاقدام عليها من الأدلة العقلية والنقلية إلا أن يترتب على

ارتكاب المعصية حفظ ما هو أهم منها كصيانة النفس عن التلف وما أشبه

ذلك ، وحينئذ يكون المقام من صغريات باب التزاحم فتجري فيه

قواعده .

قوله : وكيف كان فهنا عنوانان الاكراه ودفع الضرر المخوف - الخ .

أقول : توضيح كلامه : إن الشارع المقدس قد جعل الاكراه موضوعا

لرفع كل محرم عدا اتلاف النفوس المحترمة كما تقدم ، بخلاف دفع

الضرر المخوف على نفسه أو على غيره من المؤمنين ، فإنه من صغريات

باب التزاحم ، ولكنك قد عرفت أن دليل الاكراه لا يسوغ دفع الضرر عن

النفس بالاضرار بغيره ، وعليه فكلا العنوانين من صغريات باب التزاحم .

وعلى كل حال فتجوز الولاية عن الجائر في كلا المقامين لدفع الضرر

عن نفسه وعن سائر المؤمنين ، وأما احراز ملاكات الأحكام وكشف

أهمية بعضها من بعض فيحتاج إلى الاطلاع على أبواب الفقه والإحاطة

بفروعه وأدلته ، وقد تعرض الفقهاء ( قدس سرهم ) لعدة من فروع المزاحمة في

الموارد المناسبة ، ولا يناسب المقام ذكره .

3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه

3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه :

قوله : الثالث : أنه قد ذكر بعض مشائخنا المعاصرين ( 1 ) - الخ .


1 - لعل المراد به السيد المجاهد ، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب ، بل قال - بعد طرح المسألة - : فيه أقوال - إلى أن قال : الثاني ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرم . . . ، أنظر المناهل : 318 ، والمصابيح : 53 ( مخطوط ) .