مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨٨

2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير

قوله : لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية الاضرار بالغير .

أقول : الوجه فيه هو ما تقدم آنفا من كون الأدلة الواردة في نفي الاكراه

وشبهه واردة في مقام الامتنان على الأمة بعمومها ، فلا يصح التمسك بها

لدفع الضرر عن أحد بتوجيه الضرر إلى غيره ، لأن ذلك على خلاف

الامتنان في حق ذلك الغير ، وليس الوجه فيه هو ما ذكره المصنف من

عدم تحقق الاكراه إذا لم يتوجه الضرر على المكره ، فقد عرفت أن مفهوم

الاكراه أوسع من ذلك .

2 - أن يكون قبول الولاية من الجائر عاصما عن توجه الضرر إلى

المؤمنين ، وسببا لنجاح المكروبين منهم ، من دون أن يلحق المكره ضرر

لو لم يقبلها .

ومثاله ما لو أكره الجائر على قبول الولاية من قبله وأوعده على تركها

باضرار المؤمنين وهتكهم والتنكيل بهم وما أشبه ذلك ، ولا شبهة هنا

أيضا في جواز الولاية عن الجائر لدفع الضرر عن المؤمنين .

وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على جواز الولاية عن

الجائر لاصلاح أمور المؤمنين ، بل دلالتها على الجواز هنا أولى من

وجهين : الأول وجود الاكراه ، والثاني القطع بتوجه الضرر على المؤمنين

مع رد الولاية .

3 - أن يكره الظالم أحدا على ارتكاب شئ من المحرمات الإلهية ،

سواء كانت هي الولاية أم غيرها ، من غير أن يترتب عليها في تركها ضرر

أصلا ، ولكن الظالم أوعده على ترك ذلك العمل باجبار غيره على معصية

من حرمات الله ، ومرجع ذلك في الحقيقة إلى دوران الأمر بين اقدام

المكره - بالفتح - على معصية لا يتضرر بتركها وبين اقدام شخص آخر

عليها .