مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨٧

2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير

1 - أن يخشى من توجه الضرر إلى بعض المؤمنين ، ويتوقف دفعه

على قبول الولاية من الجائرين ، والدخول في أعمالهم ، والحشر في

زمرتهم للتقية فقط ، من دون أن يكون هناك اكراه على قبول الولاية ،

ولا ضرر يتوجه عليه لو لم يقبلها ، ومن دون أن يتوقف دفع الضرر عن

المؤمنين على ارتكاب أمر محرم .

والظاهر أنه لا شبهة في جواز الولاية عن الجائر حينئذ تقية ، فإن التقية

شرعت لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات ، بل تعد التقية في

مواردها من جملة العبادات التي يترتب عليها الثواب ، ولا ريب أن تلك

الغاية حاصلة في المقام .

ومما يدل على جواز الولاية هنا لأجل التقية الروايات الكثيرة ( 1 ) الآمرة

بالتقية ، صونا لنفوس المؤمنين وأعراضهم وأموالهم عن التلف ، بل ورد

في عدة من الروايات ( 2 ) جواز التقية بالتبري عن الأئمة ( عليهم السلام ) لسانا ، إذا كان

القلب مطمئنا بالايمان .

ومما يدل على ذلك أيضا تجويز الأئمة ( عليهم السلام ) في جملة من

الأحاديث لعلي بن يقطين ( 3 ) وغيره أن تقبلوا الولاية عن الجائر تقية

لاصلاح أمور المؤمنين ودفع الضرر عنهم .

ويضاف إلى ذلك كله أن ظاهر غير واحدة من الروايات مشروعية

التقية لمطلق التوادد والتحبب ، وإن لم يترتب عليها دفع الضرر عن نفسه

أو عن غيره ، فيدل بطريق الأولوية على جواز الولاية عن الجائر تقية لدفع

الضرر عن المؤمنين .


1 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها قبيل هذا . 2 - راجع الوسائل : 16 ، باب 29 جواز التقية في إظهار كلمة الكفر من الأمر بالمعروف : 225 . 3 - قد تقدمت الإشارة إليها وإلى مصادرها في أول هذا المبحث .