مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨٦

2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير

على ما يكرهه ، وهذا المعنى يتحقق بحمل الشخص على كل ما يكرهه

بحيث يترتب على تركه ضرر عليه ، أو على عشيرته ، أو على الأجانب من

المؤمنين وإذا انتفى التوعد بما يكرهه انتفى الاكراه .

وعليه فلا نعرف وجها صححيا لما ذكره المصنف من تخصيص

الاكراه ببعض ما ذكرناه ، قال : إن الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك

المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه ، أو ماله أو عرضه أو بأهله ، ممن يكون

ضررا راجعا إلى تضرره وتألمه ، وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه

إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره - بالفتح -

فالظاهر أنه لا يعد ذلك اكراها عرفا ، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر

به ( 1 ) .

نعم يختلف موضوع الكراهة باختلاف الأشخاص والحالات ، فإن

بعض الأشخاص يكره مخالفة أي حكم من الأحكام الإلهية في جميع

الحالات ، وبعضهم يكره ذلك في الجهر دون الخفاء ، وبعضهم يكره

مخالفة التكاليف المحرمة دون الواجبات ، وبعضهم بالعكس ، وبعضهم

لا يكره شيئا من مخالفة التكاليف حتى قتل النفوس فضلا عن غيره .

ثم إن الفارق بين الأمرين أن الضرر المتوعد به متوجه إلى المكره -

بالفتح - في الأول ، وإلى غيره من الأجانب في الثاني ، الذي أنكر المصنف

( رحمه الله ) تحقق مفهوم الاكراه فيه .

وتحقيق الكلام هنا في جهات ثلاث ، كلها مشتركة في عدم ترتب

الضرر على المكره ، لو ترك ما أكره عليه ، ولاية كانت أم غيرها .


1 - صرح باختصاص الاكراه بصورة وجود الخوف في الشرايع 3 : 13 ، التحرير 2 : 51 ، الروضة البهية 2 : 19 ، نهاية المرام 2 : 11 ، الحدائق 25 : 159 ، رياض المسائل 2 : 169 .