مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨٥

2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير

أما إذا توجه الضرر إلى الغير ابتداءا فإن إلزام الشارع بتحمل الضرر لدفعه

عن الغير حرجي قطعا ، فيرتفع بأدلة نفي الحرج .

وفيه : أنه ظهر جوابه مما ذكرناه من المناقشة في الصغرى ، ووجه

الظهور هو عدم الفارق بين توجه الضرر إلى الغير ابتداءا وعدمه .

الناحية الرابعة : أن يتوجه الضرر ابتداءا إلى الغير وإلى المكره على

تقدير مخالفته حكم الظالم ، كما إذا أكرهه على أن يلجئ شخصا آخر

إلى فعل محرم كالزناء ، وإلا أجبره على ارتكابه بنفسه ، وحينئذ

فلا موضع لأدلة نفي الاكراه والاضطرار والحرج والضرر ، بداهة أن

الاضرار بأحد الطرفين مما لا بد منه جزما ، فدفعه عن أحدهما بالاضرار

بالآخر ترجيح بلا مرجح ، وإذن فتقع المزاحمة ويرجع إلى قواعد باب

التزاحم .

الناحية الخامسة : أن يتوجه الضرر إلى أحد شخصين ابتداءا وإلى

المكره على فرض مخالفته الظالم ، ولكن فيما إذا كان الضرر المتوعد به

أعظم مما يترتب على غيره ، كما إذا أكرهه على أن يأخذ له ألف دينار أما

من زيد وأما من عمرو ، وإلا أجبره على إراقة دم محترم مثلا ، وفي هذه

الصورة يجب على المكره أن يدفع الضرر عن نفسه بالاضرار بأحد

الشخصين ، فإن حفظ النفس المحترمة واجب على كل أحد ، ويدور

الأمر بين الاضرار بأحد الشخصين ، ويرجع في ذلك إلى قواعد باب

التزاحم .

2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير

2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير :

قوله : الثاني : إن الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر .

أقول : الكراهة في اللغة هي ضد الحب ، والاكراه هو حمل الرجل