مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨٣

1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه

وبعبارة أخرى المستفاد من الروايات المذكورة أن الغرض من التقية

هو حفظ الدماء وإن توقف ذلك على ارتكاب بعض المعاصي ، ما

لم يصل إلى مرتبة قتل النفس .

على أنه لو جازت التقية بنهب مال الغير وجلبه إلى الظالم لدفع الضرر

عن نفسه لجاز للآخر ذلك أيضا ، لشمول أدلة التقية لها معا ، فيقع

التعارض في مضمونها ، وحينئذ فلا يجوز الاستناد إليها في دفع الضرر

عن أحد الطرفين بايقاع النقص بالطرف الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح ،

وعليه فنرفع اليد عن اطلاقها في مورد الاجتماع ويرجع فيه إلى عموم

حرمة التصرف في مال الغير وشؤونه .

4 - ما ذكره من الفرق بين الاكراه والاضطرار ، حيث التزم بحرمة دفع

الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره في مورد الاضطرار دون الاكراه .

وحاصل كلامه أن الضرر في موارد الاضطرار قد توجه ابتداءا إلى

الشخص نفسه ، كما إذا توجه السيل إلى داره فلا يجوز له دفعه بالاضرار

بغيره ، لأن دفع الضرر عن النفس بالاضرار بالغير قبيح ، ولا يصح

التمسك بعموم رفع ما اضطروا إليه ، فإن حديث الرفع قد ورد في مورد

الامتنان ، ولا شبهة أن صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف له ، فيختص

الحديث بغير الاضرار بالغير من المحرمات .

وأما في موارد الاكراه ، فإن الضرر قد توجه إلى الغير ابتداءا بحسب

إلزام الظالم واكراهه ، ومن المعلوم أن مباشرة المكره - بالفتح - لايقاع

الضرر بالغير ليست مباشرة استقلالية ليترتب عليها الضمان ، كما

يترتب على بقية الأفعال التوليدية ، بل هي مباشرة تبعية وفاعلها بمنزلة

الآلة فلا ينسب إليه الضرر ، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد

صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ، ولكن الشارع لم يوجب هذا .