مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨١

1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه

الناحية الأولى : أن يتوجه الضرر ابتداءا إلى أحد من غير أن يكون

لفعل الآخر مدخل فيه ، كتوجه السيل إلى داره أو بستانه ، وكتوجه

الظلمة أو السراق إلى نهب أمواله أو هتك أعراضه ، ولا شبهة في أن هذا

القسم من الضرر لا يجوز دفعه بالاضرار بغيره ، تمسكا بأدلة نفي الاكراه

والضرر والحرج ، بداهة أنها مسوقة للامتنان على جنس الأمة ، وبديهي

أن دفع الضرر المتوجه إلى أحد بالاضرار بغيره خلاف الامتنان على

الأمة ، فلا يكون مشمولا للأدلة المذكورة .

على أنه لو جاز لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه ولو بالاضرار بالغير

لجاز للآخر ذلك أيضا ، لشمول الأدلة لهما معا ، فيقع التعارض في

مضمونها ، وحينئذ فالتمسك بها لدفع الضرر عن أحد الطرفين بالاضرار

بالآخر ترجيح بلا مرجح ، وعليه فلا بد من رفع اليد عن اطلاقها في مورد

الاجتماع ويرجع فيه إلى أدلة حرمة التصرف في أموال الناس .

نعم إذا كان الضرر المتوجه إلى الشخص مما يجب دفعه على كل أحد

كقتل النفس المحترمة وما يشبهه ، وأمكن دفعه بالاضرار بالغير كان

المقام حينئذ من صغريات باب التزاحم فيرجع إلى قواعده .

الناحية الثانية : أن يتوجه الضرر ابتداءا إلى الغير على عكس الصورة

السابقة ، وقد ظهر حكم ذلك من الناحية الأولى كما هو واضح .

الناحية الثالثة : أن يتوجه الضرر إلى الغير ابتداءا وإلى المكره على

تقدير مخالفته لما أمر به الجائر ، وكان الضرر الذي توعده المكره -

بالكسر - أمرا مباحا في نفسه ، كما إذا أكرهه الظالم على نهب مال غيره

وجلبه إليه ، وإلا فيحمل أموال نفسه إليه .

وفي هذه الصورة لا بد للمكره من تحمل الضرر بترك النهب ، ومن

الواضح أن دفع المكره أمواله للجائر مباح في نفسه حتى في غير حال