مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨٠

1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه

التنبيهات

التنبيهات :

1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه

1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه :

قوله : وينبغي التنبيه على أمور ، الأول .

أقول : قد عرفت أنه لا شبهة في أن الاكراه يسوغ الدخول في الولاية

من قبل الجائر ، وكذلك لا شبهة في جواز العمل للمكره بما يأمره الجائر

من المحرمات ما عدا هراقة الدم ، فإن التقية إنما شرعت لتحقن بها الدماء

فإذا بلغت الدم فلا تقية فيه .

وإنما الاشكال في أنه هل يجوز الاضرار بالناس إذا أكره على الاضرار

بهم ، كنهب أموالهم وهتك أعراضهم ، وايقاع النقص في شؤونهم

وعظائم أمورهم ، سواء كان الضرر الذي توعد به المكره أقل من الضرر

الذي يوجهه إلى الغير أم أكثر ، أو لا بد من الاقدام على أقل الضررين

وترجيحه على الآخر .

ذكر المصنف ( رحمه الله ) أنه قد يقال بالأول ، استنادا إلى أدلة الاكراه ولأن

الضروريات تبيح المحظورات ، وقد يقال بالثاني ، إذ المستفاد من أدلة

الاكراه أن تشريع ذلك أنما هو لدفع الضرر ، وواضح أنه لا يجوز لأحد أن

يدفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره حتى فيما إذا كان ضرر الغير أقل

فضلا عما إذا كان أعظم .

والوجه في ذلك أن حديث رفع الاكراه والاضطرار مسوق للامتنان

على الأمة ، ومن المعلوم أن دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره على

خلاف الامتنان ، فلا يكون مشمولا للحديث ، ثم إنه ( رحمه الله ) اختار الوجه

الأول ، واستدل عليه بوجوه سنذكرها .

وتحقيق المقام يقع في ثلاث نواحي :