مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٨

المسألة ( 1 ) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

وقد اتضح مما قدمناه جواز بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا

كما اتضح جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا ، بل الجواز هنا بالأولوية ،

إبلا كان أو غيرها ، جلالا كان أو غيره ، قلنا بجواز شربه اختيارا أو لم نقل ،

لأن جواز الشرب لا يعد من منافع البول ليكون مالا باعتباره ويدور

الحكم بجواز البيع مداره .

وهم ودفع :

قد استدل المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) على فساد المعاملة عليها بقوله

تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون

تجارة عن تراض منكم ( 1 ) ، على أن يراد من الباطل ما يعم الباطل العرفي

والشرعي ، ومراد المستدل أن أخذ المال عوضا عن أبوال ما لا يؤكل

لحمه أكل للمال بالباطل ( 2 ) .

وفيه : أن دخول باء السببية على الباطل ومقابلته في الآية للتجارة عن

تراض - ولا ريب أن المراد بالتجارة هي الأسباب - قرينتان على كون الآية

ناظرة إلى فصل الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الباطلة ، كما

نبه عليه المستدل في أول البيع وغيره ( 3 ) .

وعلى ذلك فيكون الغرض من الباطل الأسباب الباطلة ، فلا يكون لها

تعلق بما لا مالية له من العوضين كما يرومه المستدل .

كما أن المراد من الأكل فيها ليس هو الازدراد على ما هو معناه

الحقيقي بل هو كناية عن تملك مال الغير من غير استحقاق ، وإن كان ذلك

1 - النساء : 33 . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 3 . 3 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 3 .