مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧٩

2 - قبول الولاية من قبل الجائر مكرها

متروك أو منكر مفعول لتجب الولاية مقدمة للأمر بالمعروف أو النهي عن

المنكر .

وعلى الجملة لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها

الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبين .

2 - قبول الولاية من قبل الجائر مكرها

2 - قبول الولاية من قبل الجائر مكرها :

وأما الأمر الثاني ، وهو قبول الولاية من قبل الجائر مكرها ، فلا خلاف

فيه ولا شبهة في أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها أكثر

الناس ، ويتفرع عنها فروع كثيرة ، وهي من صغريات جواز مخالفة

التكليف بالاكراه أو الاضطرار ، بحيث يشق على المكره أو المضطر أن

يتحمل الضرر المتوعد به ، سواء كان ماليا أم عرضيا ، أم نفسيا أم اعتباريا ،

وسواء تعلق بنفسه أم بعشيرته الأقربين .

وهذه الكبرى مما لا خلاف فيها بين الفريقين نصا وفتوى ، ويدل على

صدقها في الجملة قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة ( 1 ) ، وقوله تعالى :

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ( 2 ) ، وقد تقدم الكلام عليهما في

البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة .

أما الصغرى فتدل عليها جملة من الروايات الخاصة ( 3 ) الواردة في قبول

الولاية عن الجائر مكرها .


1 - آل عمران : 28 . 2 - النحل : 106 . 3 - راجع الكافي 5 : 111 ، التهذيب 6 : 335 ، عيون الأخبار 2 : 140 ، عنهم الوسائل 17 : 201 - 207 .