مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧٧

1 - اخذها للقيام بمصالح العباد

أهمية الملاك والعلم بوصوله إلى حد الالزام في غاية الصعوبة .

وأما الكلام في الناحية الثانية ، فقد دلت الآيات المتظافرة والروايات

المتواترة من الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

وكذلك دلت الروايات المستفيضة بل المتواترة على أنه لا بأس بالولاية

من قبل الجائر إذا كانت لاصلاح أمور المؤمنين من الشيعة ، وقد تقدم

بعضها ، وبها قيدنا ما دل على حرمة الولاية عن الجائر مطلقا .

ومن الواضح أن الأمور الجائزة إذا وقعت مقدمة للواجب كانت واجبة

شرعا كما هو معروف بين الأصوليين أو عقلا كما هو المختار ، وعليه

فلا مانع من اتصاف الولاية الجائزة بالوجوب المقدمي إذا توقف عليها

الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

على أنه إذا جازت الولاية عن الجائر لاصلاح أمور المؤمنين جازت

أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إما بالفحوى أو لأن ذلك من

جملة اصلاح أمورهم ، وقد أشار المحقق الإيرواني إلى هذا ( 1 ) .

وقد اتضح أن المقام من صغريات باب التزاحم دون التعارض ، كما

يظهر من صاحب الجواهر بعد كلامه المتقدم ( 2 ) .

ثم إن الظاهر من بعض الروايات أن الدخول في الولاية غير جائز

ابتداءا إلا أن الاحسان إلى المؤمنين يكون كفارة له .

ومما يدل على ذلك قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق عن الصادق ( عليه السلام )

قال : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ( 3 ) .


1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 46 . 2 - الجواهر 22 : 165 . 3 - راجع الفقيه 3 : 108 ، عنه الوسائل 17 : 193 .