مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧٦

1 - اخذها للقيام بمصالح العباد

بالمعروف وما دل على حرمة الولاية من الجائر ، ولو من وجه ، فيجمع

بينهما بالتخيير المقتضي للجواز ، رفعا لقيد المنع من الترك مما دل على

الوجوب والمنع من الفعل مما دل على الحرمة ( 1 ) .

وفيه : أن ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والاثبات على

مورد واحد بحيث يقتضي كل منهما نفي الآخر عن موضوعه ، ومثاله

أن يرد دليلان على موضوع واحد فيحكم أحدهما بوجوبه والآخر

بحرمته ، وحيث إنه لا يقع اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد

فيقع بينهما التعارض ويرجع إلى قواعده ، ومن المقطوع به أن الملاك

المذكور ليس بموجود في المقام .

والوجه فيه أن موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف أو النهي عن

المنكر ، وموضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر ، وكل من

الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الأولي ، فلا شئ من أفراد

أحد الموضوعين فردا للآخر .

نعم المقام من قبيل توقف الواجب على مقدمة محرمة ، وعليه فيقع

التزاحم بين الحرمة المتعلقة بالمقدمة وبين الوجوب المتعلق بذي

المقدمة ، نظير الدخول إلى الأرض المغصوبة لانقاذ الغريق أو انجاء

الحريق ، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم المقررة في محله .

وعلى هذا فقد تكون ناحية الوجوب أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون ناحية

الحرمة أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل

الأهمية فيتعين الأخذ بها كذلك ، وقد يتساويان في الملاك فيتخير

المكلف في اختيار أي منهما شاء ، هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلا أن كشف


1 - جواهر الكلام 22 : 164 .