مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧٥

1 - اخذها للقيام بمصالح العباد

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ما في كلام المحقق الإيرواني ( 1 ) ، حيث

حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين والجائرين من يدفع

الله بهم عن المؤمنين على غير الولاية ، من وجوه البلد وأعيانه الذين

يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس .

وأعجب من ذلك دعواه أن العمال في الغالب لا يستطيعون التخطي

عما نصبوا لأجله وفوض إليهم من شؤون الولاية .

ووجه العجب أنه لا شبهة في تمكنهم من الشفاعات واقتدارهم على

المسامحة في المجازات واطلاعهم على طريق الاغماض عن

الخطيئات ، ولا سيما من كان من ذوي المناصب العالية .

وأما الواجب من الولاية فهو على ما ذكره المصنف ما يتوقف عليه

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به

واجب مع القدرة ، ثم استظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه

الصورة أيضا ( 2 ) ، بل في الجواهر ( 3 ) أنه لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا

عن الحلي في سرائره ( 4 ) .

والذي يهمنا في المقام هو بيان مدرك الحكم بالوجوب ، والكلام يقع

فيه تارة من حيث القواعد وأخرى من حيث الروايات .

أما الناحية الأولى ، ففي الجواهر : يمكن أن يقال ولو بمعونة كلام

الأصحاب بناء على حرمة الولاية في نفسها ، أنه تعارض ما دل على الأمر


1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 46 . 2 - النهاية : 356 ، الشرايع 2 : 12 ، المسالك 3 : 138 ، المناهل : 316 . 3 - جواهر الكلام 22 : 164 . 4 - السرائر 2 : 202 .