مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧٢

1 - اخذها للقيام بمصالح العباد

وفيه أولا : أنه لم يظهر لنا وجه الاستدلال بهذه الآية على المطلوب .

وثانيا : أن يوسف ( عليه السلام ) كان مستحقا للسلطنة وإنما طلب منه حقه

فلا يكون واليا من قبل الجائر .

أقسام الولاية من قبل الجائر :

إذا جازت الولاية عن الجائر فهل تتصف بالكراهة والرجحان أم هي

مباحة ؟

فنقول : قد عرفت أنه لا اشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان

الغرض منه الوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين ، فشأنها حينئذ شأن

الكذب للاصلاح على ما تقدم الكلام عليه ، وإنما الكلام في اتصافها

بالرجحان تارة وبالمرجوحية أخرى ، الذي ظهر لنا من الأخبار أن الولاية

الجائزة قد تكون مباحة ، وقد تكون مكروهة ، وقد تكون مستحبة ، وقد

تكون واجبة .

أما المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات ( 1 ) المسوغة للولاية عن الجائر

في بعض الأحوال كما ذكره المصنف .

وأما المكروه فيستفاد من رواية أبي نصر ( 2 ) الدالة على أن الوالي عن


1 - عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد ( عليهم السلام ) ويخرج مع هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ، قال : يبعث الله على نيته ( التهذيب 6 : 338 ، عنه الوسائل 17 : 201 ) ، صحيحة . وفي غير واحد من الروايات ما يدل على إباحة الولاية عن الجائر مع المواساة والاحسان إلى الإخوان . 2 - عن أبي نصر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين ، وهو أقلهم حظا في الآخرة ، يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار ( الكافي 5 : 111 ، التهذيب 6 : 336 ، عنهما الوسائل 17 : 186 ) ، مجهولة بمهران بن محمد بن أبي نصر .