مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧١

1 - اخذها للقيام بمصالح العباد

2 - الاجماع .

وفيه : أنه وإن كان موجودا في المقام ولكنه ليس بتعبدي .

3 - وهو العمدة ، الأخبار المتظافرة ( 1 ) الظاهرة في جواز الولاية من

الجائر للوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين ، وبعضها وإن كان ضعيف

السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية .

وبهذه الأخبار نقيد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر

على وجه الاطلاق .

لا يقال : إن الولاية عن الجائر محرمة لذاتها كالظلم ونحوه ، فلا تقبل

التخصيص بوجه ولا ترفع اليد عنها إلا في موارد الضرورة .

فإنه يقال : إن غاية ما يستفاد من الأدلة هي كون الولاية بنفسها محرمة ،

وأما الحرمة الذاتية فلم يدل عليها دليل من العقل أو النقل ، وإن ذهب إليه

العلامة الطباطبائي في محكي الجواهر ( 2 ) .

وقد يستدل ( 3 ) على جواز الولاية عن الجائر في الجملة بقوله تعالى

حاكيا عن يوسف ( عليه السلام ) : اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ

عليم ( 4 ) .


1 - عن الفقيه عن علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ( الفقيه 3 : 108 ، الكافي 5 : 112 ، عنهما الوسائل 17 : 192 ) ، صحيحة . وفي خبر آخر : أولئك عتقاء الله من النار ( الفقيه 3 : 108 ، عنه الوسائل 17 : 192 ) ، وغير ذلك من الروايات الكثيرة . راجع الكافي 5 : 109 - 111 ، التهذيب 3 : 333 - 335 ، الفقيه 3 : 108 ، الوسائل 17 : 192 - 199 . 2 - الجواهر 22 : 159 . 3 - كما عن الراوندي في فقه القرآن 2 : 24 . 4 - يوسف : 55 .