مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧٠

1 - اخذها للقيام بمصالح العباد

ما استثني من حرمة الولاية

ما استثني من حرمة الولاية :

1 - اخذها للقيام بمصالح العباد

1 - أخذها للقيام بمصالح العباد :

قوله : ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران : أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف

- الخ .

أقول : قد استثني من الولاية المحرمة أمران : الأول أن يتولاها للقيام

بمصالح العباد ، الثاني أن يتولاها مكرها على قبولها والعمل بأعمالها .

أما الأمر الأول ، فقد استدل المصنف عليه بوجوه :

1 - أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع

المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة

بحسب الظاهر وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير ، فالمفروض عدم

تحققه هنا .

وفيه : إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس والأعراض ونحوهما ،

فالمدعى أعم من ذلك ، وإن كان المراد منها أن القيام بأمور المسلمين

والاقدام على قضاء حوائجهم وبذل الجهد في كشف كرباتهم من الأمور

المستحبة والجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدس ، فلا شبهة أن

مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة ، فإن المفروض أن الولاية من قبل

الجائر حرام في نفسها ، وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين

المستحبة عليها .

على أنه ( رحمه الله ) قد اعترف آنفا بأن الولاية عن الجائر لا تنفك عن

المعصية ، وعليه فلا يجوز الاقدام على المعصية لرعاية الأمور

المستحبة ، وقد اعترف أيضا في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن

بأن أدلة الأحكام الالزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية ، وقد

أوضحنا المراد في المبحث المذكور .