مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٧

المسألة ( 1 ) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

عنوان المعاوضة عليه ، وأما ما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال ( 1 )

فلا يكون دليلا على ذلك لعدم حجية قوله .

وثانيا : إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فلا نسلم أن أبوال ما لا يؤكل

لحمه ليست بمال في جميع الأزمنة والأمكنة ، كيف وأن الانتفاع بها

باستخراج الأدوية أو الغازات أو استعمالها في العمارة عند قلة الماء

ممكن جدا ، فتكون مالا باعتبار تلك المنافع الظاهرة ، ومثلها أكثر

المباحات التي تختلف ماليتها بحسب الأزمنة والأمكنة ، كالماء

والحطب ونحوهما .

ومن هنا يعلم أن الشرب ليس من منافعها حتى يلزم من حرمته سقوط

ماليتها ، اللهم إلا أن يقال إن الشارع قد الغي ماليتها بتحريم جميع

منافعها ، ولكنه أول الكلام .

وثالثا : إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فيكفي أن يكون المبيع مالا

بنظر المبايعين إذا كان عقلائيا ، ولا يجب كونه مالا في نظر العقلاء

أجمع .

ورابعا : لو سلمنا عدم كون الأبوال المذكورة مالا حتى في نظر

المتبايعين ، فإن غاية ما يلزم كون المعاملة عليها سفهية ، ولا دليل على

بطلانها بعد شمول أدلة صحة البيع لها ، والفاسد شرعا إنما هو معاملة

السفيه لا المعاملة السفهائية ، والدليل على الفساد فيها أن السفيه محجور

شرعا عن المعاملات .

هذا كله مضافا إلى صحة المعاملة عليها بمقتضى آية التجارة ، وإن لم يصدق عليها البيع .

1 - المصباح المنير : 69 .