مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٦٩

المسألة ( 26 ) حرمة الولاية من قبل الجائر

إن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، واحياء الباطل كله ،

واظهار الظلم والجور والفساد ، وابطال الكتب وقتل الأنبياء ، وهدم

المساجد وتبديل سنة الله وشرايعه ، فلذلك حرم العمل معهم

ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم

والميتة .

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند ، كما تقدم الكلام عليها في أول

الكتاب ، إلا أن تلك التعليلات المذكورة فيها تعليلات صحيحة ،

فلا بأس بالتمسك بها .

ثم إن ظاهر جملة من الروايات كون الولاية من قبل الجائر بنفسها

محرمة ، وهي أخذ المنصب منه وتسويد الاسم في ديوانه وإن لم ينضم

إليها القيام بمعصية عملية أخرى ، من الظلم وقتل النفوس المحترمة ،

وإصابة أموال الناس وأعراضهم ، وغيرها من شؤون الولاية المحرمة .

فأي وال من ولاة الجور ارتكب شيئا من تلك العناوين المحرمة يعاقب

بعقابين : أحدهما من جهة الولاية المحرمة ، وثانيهما من جهة ما ارتكبه

من المعاصي الخارجية .

وعليه فالنسبة بين عنوان الولاية من قبل الجائر وبين تحقق هذه

الأعمال المحرمة هي العموم من وجه ، فقد يكون أحد واليا من قبل

الجائر ولكنه لا يعمل شيئا من الأعمال المحرمة ، وإن كانت الولاية من

الجائر لا تنفك عن المعصية غالبا ، وقد يرتكب غير الوالي شيئا من هذه

المظالم الراجعة إلى شؤون الولاة تزلفا إليهم وطلبا للمنزلة عندهم ، وقد

يجتمعان ، بأن يتصدى الوالي نفسه لأخذ الأموال وقتل النفوس

وارتكاب المظالم .