مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٦٧

المسألة ( 25 ) النياحة

الدالة باطلاقها على الجواز ، فتكون مخصصة لها ، فيكون النوح بالباطل

حراما والنوح بالحق جائزا على الكراهة المحتملة ، هذا ما يرجع إلى

حكم النياحة .

وقد يقال بأنها حينئذ معارضة بما دل على حرمة الكذب ، وحرمة

الغناء ، وحرمة اسماع المرأة صوتها للأجانب ، وحرمة النوح في آلات

اللهو ، والمعارضة بينها بنحو العموم من وجه . ولكنها دعوى جزافية ،

فإن هذه الروايات تدل على جواز النوح بعنوانه الأولي مع قطع النظر عن

انطباق العناوين المحرمة عليه ، فلا تكون معارضة لها بوجه .

وأما كسب النائحة ، فما دل على جوازه مطلقا مقيد بمفهوم ما دل

على جوازه إذا كان النياح بالحق ، ولكن هذه الرواية الظاهرة في تقييد ما

دل على جواز كسب النائحة مطلقا ضعيفة السند ، نعم يكفي في التقييد ما

تقدم مرارا من أن حرمة العمل بنفسه يكفي في حرمة الكسب مع قطع

النظر عن الأدلة الخارجية .

وقد يقال بتقييد المطلقات بقوله ( عليه السلام ) في رواية حنان بن سدير :

لا تشارط وتقبل ما أعطيت ( 1 ) ، وعليه فالنتيجة أن كسب النائحة جائز

إذا قالت حقا ولم تشارط .

-

1 - الكافي 5 : 117 ، التهذيب 6 : 358 ، الإستبصار 3 : 60 ، قرب الإسناد : 58 ، عنهم الوسائل

17 : 126 ، موثقة بحنان بن سدير .