مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٦١

المسألة ( 23 ) حرمة النجش

وغيرهما ، وقد تقدمت كلماتهم في الهامش .

وقد يستدل ( 1 ) على حرمة النجش في هذه الصورة بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :

لعن الناجش والمنجوش له ( 2 ) ، وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تناجشوا ( 3 ) .

وفيه أولا : أن هذين النبويين ضعيفا السند ، ودعوى انجبارهما

بالاجماع المنقول كما في المتن دعوى غير صحيحة ، فإنه إن كان حجة

وجب الأخذ به في نفسه وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد

الحجية .

وثانيا : أنهما مختصان بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش ،

كما هو الظاهر من لعن المنجوش له في النبوي الأول ، والنهي عن

التناجش في النبوي الثاني ، وكلامنا أعم من ذلك .

وأما الوجه الثاني ، أعني مدح السلعة لترغيب الناس فيها ، فإن كان

المدح بما ليس فيها من الأوصاف كان حراما من جهة الكذب ، وإن كان

مدحه للسلعة بما فيها من الأوصاف ولكن بالغ في مدحها مع قيام القرينة

على إرادة المبالغة فلا بأس به ، فقد ذكرنا في مبحث حرمة الكذب أن

المبالغة جائزة في مقام المحاورة والمحادثة ما لم تجر إلى الكذب .

وأما الروايتان المتقدمتان ، فمضافا إلى ضعف السند فيهما كما

عرفت ، أنهما راجعتان إلى الصورة الأول ، إذ لا وجه لحرمة مدح السلعة

إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم من الكذب أو الغش أو غيرهما من العناوين


1 - كما في جامع المقاصد 4 : 39 ، منتهى المطلب 2 : 1004 . 2 - الكافي 17 : 458 ، عنه الوسائل 17 : 458 ، وقد تقدم في البحث عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها . 3 - معاني الأخبار : 284 ، عنه الوسائل 17 : 459 ، مجهولة لعلي بن عبد العزيز وغيره . دعائم الاسلام 2 : 30 ، عنه المستدرك 13 : 286 ، مرسل .