مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٦٠

المسألة ( 23 ) حرمة النجش

1 - أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ولكن

ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، وهذا هو المروي عن الأكثر ( 1 ) .

2 - أن تمدح سلعة غيرك وتروجها ليبيعها أو تذمها لئلا تنفق عنه ( 2 ) .

وظاهر الوجهين هو تحقق النجش بهما ، سواء أكان ذلك عن مواطاة

مع البائع أم لا .

أما الوجه الأول فإن كان غرض الناجش غش المشتري وتغريره في

المعاملة ، فإن مقتضى القاعدة حينئذ هو حرمة الغش مع تحقق المعاملة

في الخارج ، فقد عرفت في البحث عن حرمة الغش أن غش المؤمن في

المعاملة حرام لاستفاضة الروايات عليه ، وإن لم تقع المعاملة في الخارج

أو وقعت فيه بغير غش وتغرير فلا دليل على حرمته ، إلا من حيث

التجري .

وقد يقال بحرمة النجش بهذا المعنى لكونه اضرارا للمشتري ، وهو

حرام .

وفيه أولا : أن المشتري إنما أقدم على الضرر بإرادته واختياره ، وإن

كان الدافع له على الاقدام هو الناجش .

وثانيا : أن الدليل أخص من المدعي ، فإن الناجش إنما يوقع المشتري

في الضرر إذا كان الشراء بأزيد من القيمة السوقية ، وأما إذا وقعت

المعاملة على السلعة بأقل من القيمة السوقية أو بما يساويها ، فإن النجش

لا يوجب اضرارا للمشتري ، إلا أن يمنع من صدق مفهوم النجش على

ذلك ، كما يظهر من غير واحد من أهل اللغة ، كالمصباح وتاج العروس


1 - أنظر جامع المقاصد 4 : 39 ، مجمع الفائدة 8 : 139 ، جواهر الكلام 22 : 476 . 2 - حكاه كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : 31 .