مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

المسألة ( 1 ) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

وأما النجاسة ، فإن رواية تحف العقول وإن دلت على حرمة بيع

النجس ، لقوله ( عليه السلام ) فيها : أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام

محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه

والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ، إلا أن ذلك فيما تكون منافعه

كلها محرمة ، كما هو مقتضى التعليل المذكور فيها ، وأما إذا كان للنجس

منفعة محللة فلا دليل على حرمة بيعه ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه مما له

منفعة محللة ، ومتقضى ذلك جواز بيعها .

اللهم إلا أن يقال : إن كل نجس يحرم الانتفاع به بجميع منافعه ، فإذا

كان كذلك حرم بيعه وشراؤه ، ولكنه دعوى بلا دليل ، هذا ، مضافا إلى

ضعف سندها وعدم انجبارها بعمل الأصحاب كما عرفت .

على أنه لو سلمنا دلالة الحرمة والنجاسة على حرمة البيع لدلتا على

الحرمة التكليفية دون الوضعية كما تقدم في أول المسألة .

ومما ذكرنا ظهر أن المشهور لم يستندوا في فتياهم بحرمة بيع النجس

إلى رواية تحف العقول ، ولا إلى غيرها من الروايات العامة المتقدمة

كرواية فقه الرضا ( عليه السلام ) الدالة على أن كلما يكون محرما من جهة يحرم

بيعه ، ولو كان مستندهم ذلك لم يكن الحكم بحرمة البيع مختصا بالنجس

بل كان يعم سائر المحرمات ، ولو كانت من الأعيان الطاهرة ، كأبوال ما

لا يؤكل لحمه بناء على حرمة شربها .

وأما عدم جواز الانتفاع بها ، فربما قيل بأنه يستلزم فساد البيع وإن لم يقم دليل على حرمة ذلك البيع تكليفا ، لأن حرمة الانتفاع بها يستلزم

نفي ماليتها التي لا بد منها في تحقق البيع ، وفيه :

أولا : أنه لا دليل على اعتبار المالية في البيع ، وإنما المناط صدق