مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٨

حرمة إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم

شوكتهم ، فيكون كمسجد الضرار الذي ذكره الله في الكتاب ( 1 ) ، وتبعد

الرواية عما نحن بصدده .

ومنها : رواية صفوان الظاهرة في ردعه عن اكراء الجمال من هارون

الرشيد ( 2 ) .

وفيه : أولا أنها ضعيفة السند .

وثانيا : أن الرواية أدل على الجواز ، فإن الإمام ( عليه السلام ) إنما ردعه عن محبة

بقائهم ، ويدل على هذا من الرواية قوله ( عليه السلام ) : أتحب بقاءهم حتى

يخرج كراؤك ، قلت : نعم ، قال : من أحب بقاءهم فهو منهم ، ومن كان

منهم كان وروده إلى النار .

ومع الاغضاء عن جميع ذلك وتسليم دلالة الروايات المذكورة على

الحرمة ، فالسيرة القطعية قائمة على جواز إعانة الظالمين بالأمور المباحة

في غير جهة ظلمهم ، فتكون هذه السيرة قرينة لحمل الروايات على غير

هذه الصورة .

والحاصل أن المحرم من العمل للظلمة على قسمين : الأول : إعانتهم

على الظلم ، والثاني : صيرورة الانسان من أعوانهم بحيث يعد في العرف

من المنسوبين إليهم ، بأن يقال : هذا كاتب الظالم ، وهذا معماره ، وذاك

خزانه ، وقد عرفت حرمة كلا القسمين بالأدلة المتقدمة ، وأما غير ذلك

فلا دليل على حرمته .

ثم إن المراد من الظالم المبحوث عن حكم إعانته ليس هو مطلق

العاصي الظالم لنفسه ، بل المراد به هو الظالم للغير ، كما هو ظاهر جملة


1 - قوله تعالى : والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ، التوبة : 108 . 2 - رجال الكشي 2 : 740 ، الرقم : 828 ، عنه الوسائل 17 : 182 ، مجهولة بمحمد بن إسماعيل الرازي .