مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٣

المسألة ( 21 ) مدح من لا يستحق المدح

ما لم ينطبق عليه عنوان آخر مما يستقل العقل بقبحها ، كتقوية الظالم

وإهانة المظلوم ونحوهما .

وأما الآية فهي تدل على حرمة الركون إلى الظالم والميل إليه ،

فلا ربط لها بالمقام ، وسيأتي الاستدلال بها على حرمة معونة الظالمين .

وأما النبوي الذي رواه الصدوق ، فإنه يدل على حرمة تعظيم صاحب

المال واجلاله طمعا في ماله ، فهو بعيد عما نحن فيه .

وأما حديث المناهي ، ففيه أولا : أنه ضعيف السند ، وثانيا : أنه دال

على حرمة مدح السلطان الجائر وحرمة تعظيمه طمعا في ماله أو

تحصيلا لرضاه .

وعلى الجملة أن الوجوه التي ذكرها المصنف لا تدل على حرمة مدح

من لا يستحق المدح في نفسه ، فإن النسبة بينه وبين العناوين المحرمة

المذكورة هي العموم من وجه ، وعليه فلا وجه لجعل العنوان المذكور

من المكاسب المحرمة كما صنعه العلامة وتبعه غيره .

ثم إن مدح من لا يستحق المدح قد يكون بالجملة الخبرية ، وقد

يكون بالجملة الانشائية ، أما الأول فهو كذب محرم إلا إذا قامت قرينة

على إرادة المبالغة ، وأما الثاني فلا محذور فيه ما لم ينطبق عليه شئ من

العناوين المحرمة المذكورة ، أو كان المدح لمن وجبت البراءة منه

كالمبدع في الدين ، وقد تقدم ذلك في مبحث الغيبة ومبحث حرمة سب

المؤمن .

لا يخفى أن حرمة مدح من لا يستحق المدح على وجه الاطلاق أو

فيما انطبق عليه عنوان محرم ، إنما هي فيما إذا لم يلتجئ إلى المدح

لدفع خوف أو ضرر بدني أو مالي أو عرضي ، وإلا فلا شبهة في الجواز ،

ويدل عليه قولهم ( عليهم السلام ) في عدة روايات : إن شر الناس عند الله يوم