مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

المسألة ( 1 ) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

وعلى هذا الضوء المذاهب الأربعة ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة :

ومن البيوع الباطلة بيع النجس ( 1 ) ، وفي شرح فتح القدير : إذا كان أحد

العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد ( 2 ) .

ثم إنه قد استدل المصنف على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه

وضعا وتكليفا بالاجماع والحرمة والنجاسة ، وعدم جواز الانتفاع بها ،

وجميعها لا يصلح لاثبات الحرمة التكليفية ولا الوضعية .

أما الاجماع ، وأن نقله غير واحد من أعاظم الأصحاب إلا أن اثبات

الاجماع التعبدي هنا مشكل جدا ، للاطمئنان بل العلم بأن مستند

المجمعين إنما هو الروايات العامة المتقدمة والروايات الخاصة

المذكورة في بيع الأعيان النجسة والحكم بحرمة الانتفاع بها ، مضافا إلى أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير حجة .

أما الحرمة ، فإن أراد منها حرمة الأكل والشرب ، فالكبرى ممنوعة ،

لعدم الدليل على أن كلما يحرم أكله أو شربه يحرم بيعه ، ولو فرضنا

وجود دليل على ذلك فلا بد من تخصيص أكثر أفراده ، فإن كثيرا من

الأشياء يحرم أكلها ويجوز بيعها ، وذلك مستهجن يوجب سقوط الدليل

على الحجية .

وإن أراد منها حرمة الانتفاع بها بجميع منافعها أو بالمنافع الظاهرة ،

فهو وإن استلزم حرمة البيع كما تقدم في النبوي المشهور ، ولكن

الصغرى ممنوعة لعدم الدليل على تحريم جميع المنافع أو المنافع

الظاهرة لتلك الأبوال ، وسيأتي تفصيلها .

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 231 . 2 - شرح فتح القدير 5 : 186 .