مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٤٢

حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة

حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة

حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة :

وأما الاخبار عن الأمور المستقبلة جزما ، فيقع البحث عن حكمه تارة

من حيث القاعدة وأخرى من حيث الرواية .

أما بحسب القاعدة ، فقد يكون المخبر عن الحوادث الآتية شاكا في

وقوعها في مستقبل الزمان ، وقد يكون جازما بذلك .

أما الأول فلا شبهة في حرمته لكونه من الكذب المحرم ومن القول

بغير علم ، وقد عرفت في البحث عن حكم خلف الوعد أن المخبر ما

لم يكن جازما بوقوع المخبر به في الخارج فهو كاذب في اخباره ، نعم لو

صادف الواقع في هذه الحال كان حراما من جهة التجري .

وأما الثاني فلا وجه لحرمته ، فإنه خارج عن الكذب وعن القول بغير

علم موضوعا وحكما .

أما بحسب الرواية ، فقد التزم المصنف بحرمته لروايات :

1 - خبر الهيثم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالجزيرة

رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله ،

فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه

فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب ( 1 ) .

بدعوى أن الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا ، سواء

أكان بالكهانة أم بغيرها ، لأنه ( عليه السلام ) حصر المخبر بالشئ الغائب بالساحر

والكاهن والكذاب وجعل الكل حراما .

وفيه أولا : أن الرواية بقرينة السؤال ظاهرة في الاخبار عن الأمور

الماضية من السرقة والضالة ونحوها ، ولا اشكال في جواز الاخبار عن

الأمور الماضية إذا كان المخبر جازما بوقوعها ، وإنما الكلام في الاخبار

1 - مستطرفات السرائر : 83 ، عنه الوسائل 17 : 150 .