مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٧

2 - جواز الكذب لإرادة الاصلاح

أن النزاع والبغضاء بين المتخاصمين تارة يكون من كلا الطرفين ، بأن

يكون كل منهما حربا للآخر وقاصدا لايقاع الضرر به ، وأخرى يكون

الحقد والنفاق من طرف واحد كأن وشى إليه نمام على أخيه كاذبا فحقد

عليه ، وكلا القسمين مشمولان لاطلاق ما دل على جواز الكذب في

مورد الاصلاح .

ويمكن الاستدلال على جواز الكذب للاصلاح بقوله تعالى : إنما

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، أي أصلحوا بين المؤمنين إذا

تخاصموا وتقاتلوا ، واتقوا الله في ترك العدل والاصلاح لعلكم

ترحمون ( 1 ) ، فإن اطلاق الآية يشمل الاصلاح بالكذب أيضا .

وحينئذ فتكون الآية معارضة لعموم ما دل على حرمة الكذب

بالعموم من وجه ، وبعد تساقطهما في مادة الاجتماع ، أعني الكذب

للاصلاح ، يرجع إلى البراءة أو إلى عموم : المصلح ليس بكذاب ، فإنه

ينفي الكذب عن المصالح على سبيل الحكومة .

ولا فرق في جواز الكذب للاصلاح بين أن يكون المصلح أحد

المتخاصمين أو غيرهما .

ويدل على تأكد الحكم في الأول بعض الأحاديث الواردة في حرمة

هجران المؤمن فوق ثلاثة أيام ، كقوله ( عليه السلام ) في رواية حمران : ما من

مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا برأت منهما في الثالثة ، قيل : هذا حال

الظالم فما بال المظلوم ، فقال : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول :

1 - الحجرات : 10 .