مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٤

الأقوال الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) تقية

يراها العامة أحداثا ناقضة للوضوء ( 1 ) ، فإنه يدور الأمر حينئذ بين حمله

على الوجوب بداعي التقية ، وبين حمله على الاستحباب بداعي بيان

الواقع ، ومن المعلوم أن الحمل على الثاني أولى ، إذ لم يثبت من مذهب

الشيعة عدم استحباب الوضوء عقيب الأمور المذكورة ، ولكن ثبت

عندهم أنها لا تنقض الوضوء جزما ، وعليه فتتأدى التقية بإرادة المجاز

واخفاء القرينة .

أقول : لله در المصنف حيث أشار بكلامه هذا إلى قاعدة كلية وضابطة

شريفة تتفرع عنها فروع كثيرة ، ومن شأنها أن يبحث عنها في علم

الأصول في فصل من فصول أبحاث الأوامر .

وتحقيق الكلام فيها : أن ما يدور أمره بين الحمل على التقية وبين

الحمل على الاستحباب على ثلاثة أقسام :

1 - أن يكون ظهوره في بيان الحكم الوضعي المحض ، كما إذا ورد

عنهم ( عليهم السلام ) : أن الرعاف أو الحجامة مثلا من النواقض للوضوء ( 2 ) ، فإنه

لا ريب في حمل هذا القسم على التقية ، بأن يكون المراد أنها ناقضة حقيقة

للوضوء ، ولكن صدور هذا الحكم بداعي التقية لا بداعي الإرادة الجدية .

2 - أن يدل بظهوره على الحكم التكليفي المولوي المحض ، كما إذا

1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء ( التهذيب 1 : 22 ، الإستبصار 1 : 88 ، عنهما الوائل 1 : 272 ) . عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : نقض وضوؤه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ( التهذيب 1 : 348 ، الإستبصار 1 : 88 ، عنهما الوسائل 1 : 272 ) . 2 - عن الوشاء قال : سمعته يقول : رأيت أبي وقد رغف بعد ما توضأ دما سائلا ، فتوضأ ( التهذيب 1 : 13 ، الإستبصار 1 : 85 ) .