مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٣

الأقوال الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) تقية

قولهم : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ( 1 ) ، جواز الصلاة في الثوب

المذكور مع تعذر غسله والاضطرار إلى لبسه .

ويؤيده تصريحهم ( عليهم السلام ) بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات ،

ففي رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ما تقول في

النوافل ، قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله : إنما

أعني صلاة الليل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .

وفيه : أنك قد عرفت آنفا عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع

الموارد وإنما هو تابع للدليل الشرعي ، وعليه فمهما حرمه الشارع

يكشف منه أنه قبيح ومهما ورد الدليل على جوازه يكشف منه أنه ليس

بقبيح ، وحينئذ فالكذب الجائز والتورية سواء في الإباحة ، ولا ترجيح

لحمل الأخبار الموافقة للتقية على الثاني .

قوله : ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع - الخ .

أقول : ملخص كلامه أنه إذا ورد عن الأئمة ( عليهم السلام ) أمر وترددنا بين أن

نحمله على الوجوب بداعي التقية أو على الاستحباب بداعي بيان الواقع

تعين الحمل على الثاني ، بأن يراد من الأمر معناه المجازي أعني

الاستحباب من دون نصب قرينة ظاهرة .

ومثاله أن يرد أمر بالوضوء عقيب ما يعده العامة ( 3 ) حدثا وناقضا

للوضوء ، كالمذي والودي ومس الفرج الأنثيين ، وغيرها من الأمور التي

1 - التهذيب 1 : 280 ، عنه الوسائل 3 : 471 . 2 - التهذيب 2 : 242 ، عنه الوسائل 4 : 68 . 3 - راجع سنن البيهقي ، جماع أبواب الحدث ، نقل العلامة في التذكرة 1 : 10 ، المنتهى 1 : 35 ، مضمون هذه الأحاديث عن العامة .