مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٢

الأقوال الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) تقية

وعلى ذلك فمن أنكره كان منكرا لإحدى ضروريات الدين ولحقه

حكم منكر الضروري من الكفر ، ووجوب القتل وبينونة الزوجة وقسمة

الأموال .

وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأئمة

( عليهم السلام ) في مقام التقية ، فإنا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ أنفسهم

وأصحابهم لم يكن بذلك بأس ، مع أنه يمكن حملها على التورية أيضا

كما سيأتي .

وبذلك يتجلى لك افتضاح الناصبي المتعصب أمام المشككين حيث

لهج بما لم يلهج به البشر ، وقال في خاتمة محصل الأفكار حاكيا عن

الزنديق سليمان بن جرير : إن أئمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر

معها أحد عليهم ، فإنهم كلما أرادوا شيئا تكلموا به ، فإذا قيل لهم : هذا

خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا : إنما قلناه تقية .

على أن التفوه بذلك افتراء على الأئمة الطاهرين الذين أذهب الله عنهم

الرجس وطهرهم تطهيرا ، قال الله تعالى : إنما يفتري الكذب الذين لا

يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ( 1 ) .

قوله : الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية .

أقول : حاصل مراده أن ما صدر عن الأئمة ( عليهم السلام ) تقية في بيان الأحكام

وإن جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لأنفسهم وأصحابهم عن

الهلاك ، ولكن المناسب لكلامهم والأليق بشأنهم حمله على إرادة

خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي ، كأن يراد من

1 - النحل : 107 .