مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٠

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

وعليه فلو أكره الظالم أحدا على بيع أمواله فباعها بغير رضى وطيب نفس

كان البيع فاسدا ، سواء تمكن المكره في دفع الاكراه من التورية أم

لم يتمكن ، وإذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا .

وعلى الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب

النفس والرضى .

تذييل :

لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره على المضطر في باب

المعاملات ، ووجه ذلك أن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان على

الأمة ، وعلى هذا فلو اضطر أحد إلى بيع أمواله لأداء دينه أو لمعالجة

مريضه أو لغيرهما من حاجاته ، فإن الحكم بفساد البيع حينئذ مناف

للامتنان ، وأما الاكراه فليس كذلك ، كما عرفت .

قوله : نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف .

أقول : حاصل كلامه أنه يستحب تحمل الضرر المالي الذي

لا يجحف والتجنب عن الكذب في موارد جوازه لحفظ المال ، وحمل

عليه قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نهج البلاغة : علامة الايمان أن تؤثر

الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ( 1 ) .

وفيه : أنه لا دليل على ثبوت هذا الاستحباب ، فإن الضرر المالي إن بلغ

إلى مرتبة يعد في العرف ضررا جاز الكذب لدفعه وإلا فهو حرام ،

لانصراف الأدلة المجوزة عن ذلك ، فلا دليل على وجوب الواسطة بينهما

لكي تكون مستحبة ، وأما قوله ( عليه السلام ) في نهج البلاغة فأجنبي عن الكذب

الجائز الذي هو مورد كلامنا ، بل هو راجع إلى الكذب المحرم ، وأن

1 - نهج البلاغة 3 : 261 ، الرقم : 458 ، عنه الوسائل 12 : 255 .