مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المسألة ( 1 ) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

النوع الأول : الاكتساب بالأعيان النجسة

النوع الأول

الاكتساب بالأعيان النجسة

المسألة ( 1 ) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

المسألة ( 1 )

جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

قوله : ويحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه .

أقول : في كلام العلامة الأنصاري هنا وفي المسائل الآتية خلط بين

الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية ، فقد جعل هنا كلا من النجاسة

والحرمة وعدم جواز الانتفاع بها دليلا عليهما ، مع أن الأولين دليلان على

الحرمة التكليفية ، والثالث دليل على الحرمة الوضعية .

قوله : فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة .

أقول : قال المحقق الإيرواني : لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني

قوله : يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ، بتوهم شمول

الاجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له ( 1 ) .

وفيه : أولا : أن المصنف لم يستثن بول الإبل الجلالة فيما يأتي من

أبوال ما لا يؤكل لحمه ، لا في حرمة شربه ولا في نجاسته .

وثانيا : أن الفارق بين بول الإبل الجلالة وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه

ليس إلا كون الأول نجسا بالعرض وكون الثانية نجسة بالذات ، ومجرد

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 3 .