مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٩

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

المكلفين ووصولها إلى مرتبة الفعلية لتبعثهم على الإطاعة والامتثال

مشروطة بالقدرة العقلية والشرعية ، واختلاف الدواعي في ترك

الواجبات وارتكاب المحرمات لا يؤثر في تبديلها أو في رفعها بوجه ،

ومثال ذلك أن شرب الخمر مع التمكن من تركه حرام ، وإن كان شربه

بداعي رفع العطش أو غيره من الدواعي عدا الاسكار .

كما أن المناط في رفع الأحكام التكليفية هو عدم القدرة على الامتثال

ولو بالتورية ونحوها ، مثلا إذا أكره الجائر أحدا على شرب الخمر

ولم يتمكن المجبور من تركه بالتورية أو بطريق آخر ، فإن الحرمة ترتفع

بحديث الرفع ونحوه ، وأما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية أو بجهة

أخرى فلا موجب لسقوط الحرمة .

نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية وجملة أخرى من الروايات

الآتية هو جواز الكذب والحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه

الاطلاق حتى مع التمكن من التورية ، وعليه فيمتاز حكم الكذب بذلك

عن بقية الأحكام التكليفية .

ومن هنا ظهر ضعف قول المصنف : إن الضرر المسوغ للكذب هو

المسوغ لسائر المحرمات .

وأما الأحكام الوضعية في المعاملات كصحة العقود والايقاعات أو

فسادهما ، فهي تدور من حيث الوجود والعدم مدار أمرين :

1 - كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط

العامة المعتبرة في جميع الأحكام .

2 - صدور انشاء المعاملة عن الرضي وطيب النفس ، لآية التجارة عن

تراض والروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب

النفس والرضى .

فإذا انتفى أحد الأمرين فسدت المعاملة ولم تترتب عليها الآثار ،