مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٨

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

يختص بغير القادر على التورية ، كما أن الاضطرار على الكذب مختص

بالعاجز عنها ، وعليه فإذا أكره على البيع فلم يور مع قدرته على التورية

فقد أوجد البيع بإرادته واختياره فيكون صحيحا .

وأجاب عن هذا الايراد بوجود الفارق بين المقامين ، وحاصله : أن ما

أكره عليه في باب المعاملات إنما هو نفس المعاملة وواقعها ، والأخبار

الدالة على رفع ما استكره عليه كحديث الرفع ونحوه لم تقيد ذلك بعدم

القدرة على التورية ، فإذا أوجد المكره المعاملة فقد أوجد نفس ما أكره

عليه ويرتفع أثره بالاكراه ، وهذا بخلاف الكذب ، فإنه لا يجوز إلا في

مورد الاضطرار ، ومن المعلوم أن الاضطرار لا يتحقق مع التمكن من

التورية .

وفيه أولا : أنه لا فارق بين الاكراه والاضطرار ، لأن الاكراه في اللغة

حمل المكره على أمر واجباره عليه من غير رضى منه ، ولا شبهة في أن

هذا المعنى لا يتحقق إذا أمكن التفصي كما هو الحال في الاضطرار .

وثانيا : إنا لو لم نعتبر في مفهوم الاكراه أن لا يتمكن المكره من التفصي

فإن لازم ذلك جواز ارتكاب المحرمات إذا أكره عليها وإن كان قادرا على

التخلص ، كما إذا أكرهه أحد على شرب الخمر وكان متمكنا من هراقتها

على جيبه ، وكما إذا أكرهه جائر على أخذ أموال الناس بالظلم والعدوان

وكان متمكنا من أن يدفع مال الظالم إليه ويوهمه أنه إنما يعطيه من مال

غيره ، ولا شبهة في حرمة الارتكاب في أمثال هذه الصورة .

هذا كله بناء على المشهور كما نسبه المصنف إلى ظاهرهم ، من تقييد

جواز الكذب بعدم القدرة على التورية ، والتحقيق أن يفصل بين الأحكام

التكليفية وبين الأحكام الوضعية في باب المعاملات ، العقود منها

والايقاعات .

أما الأحكام التكليفية وجوبية كانت أم تحريمية ، فإن تنجزها على