مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٦

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

المزبورة وحكمنا لذلك بحرمة الحلف كاذبا في غير موارد الاكراه

والاضطرار لكانت العناوين المأخوذة في تلك المطلقات ، أعني حفظ

النفس والمال لنفسه أو لأخيه كلها لاغية ، وأما لو قدمنا المطلقات

وحفظنا العناوين المذكورة فيها فإنه لا يلزم منه إلا إلغاء المفهوم فقط عن

رواية سماعة وما في معناها ، ونتيجة ذلك أنه يجوز الحلف كاذبا لانجاء

النفس المحترمة ولحفظ مال نفسه أو مال أخيه على وجه الاطلاق ،

فيقيد بها ما دل على حرمة الكذب على وجه الاطلاق .

لا يقال : إن حرمة الكذب ذاتية لاستقلال العقل بقبحه فليست قابلة

للتخصيص ، وأما ارتكابه في موارد الضرورة فلأن العقل يستقل بوجوب

ارتكاب أقل القبيحين .

فإنه يقال : قد عرفت آنفا أن العقل لا يستقل بقبح الكذب في نفسه إلا

إذا ترتبت عليه المفسدة ، فلا تكون حرمته ذاتية لا تقبل التخصيص ،

فيكشف من تجويز الشارع الكذب في بعض الموارد أنه ليس بقبيح ، لا أنه

من باب حكم العقل بارتكاب أقل القبيحين .

وقد وجه المصنف كلام المشهور بوجهين :

1 - إن الكذب حرام ومع التمكن من التورية لا يحصل الاضطرار إليه

فيدخل تحت العمومات .

2 - إن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع عروض عنوان حسن عليه

يغلب على قبحه ، وهذا لا يتحقق إلا مع العجز عن التورية .

ولكن قد ظهر لك مما قدمناه آنفا ضعف الوجهين المذكورين .

وأما المطلقات الدالة على جواز الكذب للاصلاح فلا معارضة بينها

وبين رواية سماعة وما في معناها ، ووجه ذلك أن تلك المطلقات إنما

دلت على جواز الكذب للاصلاح ، ورواية سماعة وما في مضمونها إنما