مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٤

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

الكذب لمجرد إرادة الاصلاح ، وبعضها ظاهر في جواز الحلف الكاذب

لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، سواه بلغ ذلك حد

الاضطرار أم لا ، ورواية سماعة وما يساويها في المضمون ظاهرة في

اختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الخوف والاضطرار والاكراه ، فتدل

بمفهومها على حرمته في غير الموارد المذكورة .

وحينئذ فتقع المعارضة بين مفهوم رواية سماعة وبين مطلقات

الحلف الكاذب في غير الموارد المذكورة ، كما تقع المعارضة بينها وبين

مطلقات الكذب لإرادة الاصلاح في غير الموارد المذكورة أيضا ،

فيتساقطان في مورد الاجتماع ويرجع إلى عمومات حرمة الكذب .

ولا بعد في تقييد المطلقات فإنها واردة بلحاظ حال عامة الناس الذين

لا يلتفتون إلى التورية ليقصدوها ويلتجئوا إليها عند الخوف والتقية ،

وعليه فلا بأس بتقييدها بمن يتمكن من التورية .

وقد أورد المحقق الإيرواني ( 1 ) على المصنف بوجهين :

1 - أنه لا مفهوم لرواية سماعة ، فإنها ناظرة إلى جواز الكذب لأجل

الاكراه والاضطرار ، وأما جوازه في غير مورد الضرورة أو حرمته فيه

فخارج عن الرواية .

وفيه : أن الظاهر من المحقق المذكور أنه إنما نفي المفهوم عن الرواية

لأنه لم ينظر إلا إلى ذيلها ، وهو مسوق لضرب قاعدة كلية ليس لها

مفهوم ، ومن المعلوم أن المصنف إنما أثبت المفهوم للرواية نظرا

إلى صدرها ، ولا شبهة أنه قضية شرطية مشتملة على عقد شرطي

ايجابي ، وهو المنطوق ، وعلى عقد شرطي سلبي ، وهو المفهوم .

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 39 .