مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

أما الأول ، فكالمحكي عن الغنية والسرائر ، والشرايع والقواعد ،

واللمعة وشرحها ، وجامع المقاصد وغيرها من الكتب ( 1 ) ، فإن مفروض

الكلام فيها إنما هو اشتراط جواز الحلف الكاذب بعدم التمكن من

التورية ، وأما جواز مطلق الكذب فهو خارج عن مورد كلامهم ، فإنهم

قالوا في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة : أنه يجوز الحلف

كاذبا إذا لم يحسن التورية وإلا فيوري بما يخرجه عن الكذب .

وأما الثاني ، فكالمحكي عن المقنعة ( 2 ) حيث قال : من كانت عنده أمانة

فطالبها ظالم فليجحد ، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري

في نفسه بما يخرجه عن الكذب - إلى أن قال : - فإن لم يحسن التورية

وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية ، وكان مأجورا .

أما أن هذه العبارة ظاهرة في خلاف مقصود المصنف ، فلأن المذكور

فيها أمران : الأول : إذا طلب الظالم الوديعة من الودعي جاز له انكارها

مطلقا ، سواء تمكن من التورية أم لا ، الثاني : إذا استحلف الظالم الودعي

على انكار الوديعة جاز له الحلف مع عدم التمكن من التورية ، ولو كان نظر

صاحب المقنعة إلى اعتبار التمكن من التورية في جواز مطلق الكذب

لم يفصل بين الحلف وغيره .

وعلى الاجمال فلا دلالة في شئ من هذه العبارات المنقولة عن

الأصحاب على مقصود المصنف .

ثم إن المصنف وجه ما نسبه إلى المشهور بوجهين ، وسنتعرض لهما

فيما بعد ، إن شاء الله .

1 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 538 ، السرائر 3 : 43 ، شرايع الاسلام 2 : 163 ، 3 : 32 ، القواعد 1 : 190 ، اللمعة وشرحها 4 : 235 ، التحرير 1 : 266 ، جامع المقاصد 4 : 27 ، رياض المسائل 1 : 622 ، مجمع الفائدة 10 : 300 ، المختصر النافع 1 : 150 . 2 - المقنعة : 556 .