مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

وتقرير الاستدلال : أن الآية الشريفة تدل بالمطابقة على جواز التكلم

بكلمة الكفر والارتداد عن الاسلام عند الاكراه والاضطرار بشرط أن

يكون المتكلم معتقدا بالله ومطمئنا بالايمان ، فتدل على جواز الكذب

في غير ذلك للمكره بطريق أولى .

2 - قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين

ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ( 1 ) ، أي لا

يجوز للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء لأنفسهم يستعينون بهم

ويلتجؤون إليهم ، ويظهرون المحبة والمودة لهم إلا أن يتقوا منهم تقاة ،

فإنه حينئذ يجوز إظهار مودتهم تقية منهم ، فتدل هذه الآية أيضا على

جواز الكذب في سائر موارد التقية بالأولى .

ولكن لا دلالة في الآيتين على جواز الكذب في جميع موارد الاضطرار

غير مورد الخوف والتقية .

وأما الأخبار المجوزة للكذب في موارد الخوف والتقية فهي أكثر من

أن تحصى ، وقد استفاضت بل تواترت على جواز الحلف كاذبا لدفع

الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، وستأتي الإشارة إلى جملة

منها .

قوله : إنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا .

أقول : قد وقع الخلاف بين الأعلام في أن جواز الكذب هل هو مقيد

بعدم التمكن من التورية أم لا ؟ فنسب المصنف القول الأول إلى ظاهر

المشهور ، ولكن العبارات التي نقلها عنهم أما غير ظاهرة في مقصوده

وأما ظاهرة في خلافه .

1 - آل عمران : 27 .