مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦١٩

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره .

نعم الظاهر أن حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم ، ولذا يختلف

حكمه بالوجوه والاعتبارات ، وعليه فإذا توقف الواجب على الكذب

وانحصرت به المقدمة وقعت المزاحمة بين حرمة الكذب وبين ذلك

الواجب في مقام الامتثال وجرت عليهما أحكام المتزاحمين ، مثلا إذا

توقف انجاء المؤمن ودفع الهلكة عنه على الكذب كان واجبا .

وقد استدل المصنف على جواز الكذب في مورد الاضطرار بالأدلة

الأربعة :

أما الاجماع ، فهو وإن كان محققا ولكنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن

رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، فإن الظاهر أن المجمعين قد استندوا في فتياهم

بالجواز إلى الكتاب والسنة ، فلا وجه لجعله دليلا مستقلا في المسألة ،

وقد مر نظير ذلك مرارا .

وأما العقل ، فهو وإن كان حاكما بجواز الكذب لدفع الضرورات في

الجملة ، كحفظ النفس المحترمة ونحوه ، إلا أنه لا يحكم بذلك في

جميع الموارد ، فلو توقف على الكذب حفظ مال يسير لا يضر ذهابه

بالمالك ، فإن العقل لا يحكم بجواز الكذب حينئذ .

وأما الكتاب فقد ذكر المصنف منه آيتين :

1 - قوله تعالى : من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن

بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم

عذاب عظيم ( 1 ) .

1 - النحل : 108 .