مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة

ومعنى المرتاد في اللغة هو الطلب والميل ، أي إني طالب في ديني

ومجد لتحصيل الاعتقاد بالمبدأ والمعاد ، فقد خيل بذلك إلى عبدة

الأصنام والنجوم أنه مريض لا يقدر على التكلم ، فتولوا عنه مدبرين

وأخروا المحاكمة إلى وقت آخر ، وللعلماء فيه وجوه أخرى قد ذكرها

المفسرون في تفاسيرهم .

وأما رمي قول يوسف ( عليه السلام ) : أيتها العير إنكم لسارقون بالكذب ،

فقد ذكروا في الجواب عنه وجوها ، أظهرها أن المؤذن لم يقل : أيتها العير

إنكم لسرقتم صواع الملك ، بل قال : إنكم لسارقون ، ولعل مراده : أنكم

سرقتم يوسف من أبيه ، ألا ترى أنهم لما سألوا ماذا تفقدون ، قالوا لهم :

نفقد صواع الملك ، ولم يقولوا : سرقتم ذلك .

ويؤيده ما في خبر الإحتجاج المتقدم عن الصادق ( عليه السلام ) ، من قوله :

إنهم سرقوا يوسف من أبيه ، ألا ترى - الخ ( 1 ) .

مسوغات الكذب :

1 - جواز الكذب لدفع الضرورة :

قوله : فاعلم أنه يسوغ لوجهين : أحدهما الضرورة إليه فيسوغ معها بالأدلة الأربعة .

أقول : لا شبهة في كون الكذب حراما في نفسه ومبغوضا بعينة ، لظاهر

الأدلة المتقدمة المطبقة على حرمته ، وعلى هذا فلا وجه لما زعمه

الغزالي ( 2 ) ، من أن الكذب ليس حراما بعينه ، بل فيه من الضرر على

المخاطب أو على غيره ، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشئ على

1 - الإحتجاج 2 : 355 ، مرسلة . 2 - احياء العلوم ، بيان ما رخص فيه من الكذب 3 : 121 .