مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

خروج التورية عن الكذب

ينطقون ، فقد دخلت عليها أداة الشرط وجعلتهما قضية واحدة شرطية ،

ومن البديهي أنها أيضا كاذبة .

فإن الصدق والكذب في القضايا الشرطية يدوران مدار صحة

الملازمة وفسادها ، ولا شبهة أنها منتفية في المقام ، بداهة أنه لا ملازمة

بين نطق كبير الأصنام وبين صدور الفعل منه ، بل الفعل قد صدر من

إبراهيم على كل تقدير ، سواء نطق كبيرهم أم لم ينطق .

أقول : أما رمي قول إبراهيم : بل فعله كبيرهم هذا بالكذب ، فجوابه :

إنا قد حققنا في مبحث الواجب المشروط من علم الأصول أن الشروط في

الواجبات المشروطة أما أن ترجع إلى الانشاء ، أعني به ابراز الاعتبار

النفساني ، وأما أن ترجع إلى متعلق الوجوب ، أي المادة المحضة ، كما

في الواجب المعلق ، على ما نسب إلى المصنف في التقريرات ، وأما أن

ترجع إلى المنشأ ، وهو ما اعتبره في النفس ثم أبرزه بالانشاء ، فيكون

مرجع القيد في قولنا : إن جاءك زيد فأكرمه هو وجوب الاكرام ، فيصير

مقيدا بمجئ زيد .

أما الأول فهو محال ، لأن الانشاء من الأمور التكوينية التي يدور أمرها

بين الوجود والعدم ، فإذا أوجده المتكلم استحال أن يتوقف وجوده على

شئ آخر ، لاستحالة انقلاب الشئ عما هو عليه .

وأما الثاني فهو وإن كان ممكنا في مرحلة الثبوت ولكنه خلاف ظاهر

الأدلة في مقام الاثبات ، ولا يمكن المصير إليه بدون دليل وقرينة ، وإذن

فيتعين الاحتمال الثالث .

وهذا الكلام بعينه جار في القضايا المشروطة من الجمل الخبرية

أيضا ، فإن ارجاع القيد فيها إلى نفس الاخبار ، أي الألفاظ المظهرة

للدعاوي النفسانية غير معقول ، لتحققه بمجرد التكلم بالقضية الشرطية ،