مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨

خروج التورية عن الكذب

الكلام للواقع والخارج وما في نفس الأمر ( 1 ) .

وثانيا : أن الالتزام المذكور لا يتفق مع تعريف القضية بأنها تحتمل

الصدق والكذب ، فإن دلالة الجملة على وقوع النسبة في الخارج تقتضي

الجزم بالوقوع ، ومقتضى التعريف المذكور هو الشك في ذلك ، وهما

لا يجتمعان .

وثالثا : لو كانت الجمل الخبرية بهيئاتها موضوعة للنسبة الخارجية

لكانت دلالتها عليها قطعية ، كما أن دلالة الألفاظ المفردة على معانيها

التصورية قطعية ، فإن الشك لا يتطرق إلى الدلالة بعد العلم بالموضوع له

وإرادة اللافظ ، مع أنه لا يحصل للمخاطب بعد سماع الجمل الخبرية

غير احتمال وقوع النسبة في الخارج ، وقد كان هذا الاحتمال حاصلا

قبل سماعها .

لا يقال : قد يحصل العلم بوقوع النسبة في الخارج من اخبار المتكلم

لقوة الوثوق به .

فإنه يقال : ليس موضع بحثنا إذا اشتملت الجملة الخبرية على قرائن

خارجية تدل على صدقها ، بل مورد الكلام هو نفس الخبر العاري عن

القرائن ، على أنه لا يتم إلا مع الوثوق بالمتكلم ، ومورد البحث أعم من

ذلك .

لا يقال : إن المخاطب يحصل له من سماع الخبر ما لم يحصل قبله من

العلوم ، فكيف يسوغ القول بأن استماع الخبر لم يفده غير ما كان يعرفه

أولا .

فإنه يقال : إن ما يحصل للمخاطب من المعاني التصورية وغيرها فيما

1 - المطول : 38 .