مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

خلف الوعد

ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على

جواز خلف الوعد وعلى عدم معاملة من أخلف بوعده معاملة الفساق ،

ولم نعهد من أعاظم الأصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كانكارهم

على مخالفة الواجب وارتكاب الحرام ، فهذه السيرة القطعية تكون قرينة

على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد وكراهة

مخالفته .

نعم الوفاء به والجري على طبقه من مهمات الجهات الأخلاقية ، بل

ربما توجب مخالفته سقوط الشخص عن الاعتبار في الأنظار ، لحكم

العقل على مرجوحيته .

ومع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات وحملها على الاستحباب

يحتاج إلى الجرأة ، والأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد .

وقد يستدل على الحرمة أيضا بقوله تعالى : لم تقولون ما لا تفعلون

، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ( 1 ) ، حيث قيل : كبر أن تعدوا

من أنفسكم ما لا تفون به مقتا عند الله ( 2 ) ، وقد استشهد الإمام ( عليه السلام ) بهذه

الآية أيضا على ذلك في بعض الروايات المتقدمة في الحاشية .

وفيه : أن الآية أجنبية عن حرمة مخالفة الوعد ، فإنها راجعة إلى ذم

القول بغير العمل ، وعليه فموردها أحد الأمرين على سبيل مانعة الخلو :

1 - أن يتكلم الانسان بالأقاويل الكاذبة ، بأن يخبر عن أشياء مع علمه

بكذبها وعدم موافقتها للواقع ونفس الأمر ، فإن هذا حرام بضرورة

الاسلام كما تقدم .

1 - الصف : 2 . 2 - مجمع البيان ط صيدا 5 : 278 .