مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٠

معنى حرمة الاكتساب تكليفا

بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني

مع إظهاره بمبرز خارجي ، سواء تعلق به الامضاء من الشرع والعرف أم

لم يتعلق ، بل سواء كان في العالم شرع وعرف أم لم يكن .

وإذن فذلك المعنى هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع ، وهو الذي

يكون موضوعا لحليته ، وهكذا الكلام في سائر المعاملات كما حققناه

في الأصول ، وسيأتي التعرض له في أول البيع إن شاء الله .

قوله : فهو متفرع على فساد البيع .

أقول : بعد أن أثبتنا أن موضوع الحلية والحرمة في المعاملات شئ

واحد ، وإن ترتب الأثر على المعاملة من النقل والانتقال أو غير ذلك

خارج عن حقيقتها ، وبعد أن أوضحنا عند التكلم في الروايات العامة

المتقدمة أن الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية ، ظهر لك بطلان

ما ذهب إليه المشهور ، من أن حرمة المعاملة تستلزم فسادها .

كما ظهر بطلان ما نسب إلى أبي حنيفة ، من أن حرمة المعاملة تستلزم

صحتها ، وأنه لا بد في اثبات صحتها وفسادها من التماس دليل آخر غير

ما دل على الحرمة التكليفية ، وقد أوضحناه في الأصول ، وتترتب على

ذلك ثمرات مهمة في المباحث الآتية .

قوله : أما لو قصد الأثر المحلل .

أقول : قد بينا أن البيع المحرم لا يخرج بقصد الأثر المحلل عن الحرمة

المتعلقة به بعنوان البيع ، وأن قصد الأثر المحرم لا يكون مأخوذا في

موضوع تحريم البيع ، فلا مجال لدعوى أنه لو قصد الأثر المحلل

فلا دليل على تحريم العاملة .

نعم لو قصد حليته شرعا مع كونه محرما لتوجه عليه التحريم من جهة