مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

حرمة الكذب في الهزل والجد

ومما يؤيد أن الكذب ليس مطلقا من الكبائر ما ورد في مرسلة سيف بن

عميرة ( 1 ) من التحذير عن الكذب الصغير والكبير ، فإن انقسام الكذب إلى

الصغير والكبير يدل على عدم كونه مطلقا من الكبائر ، إلا أن الرواية

مرسلة .

وفي رواية ابن الحجاج ( 2 ) ما يشعر بعدم كون الكذب مطلقا من الكبائر .

ولكن الذي يعظم الخطب ما تقدمت الإشارة إليه في مبحث الغيبة ،

من أنه لا أثر لهذه المباحث ، فإن الذنوب كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر

من بعض ، ولذا اختلفت الأخبار في تعدادها ، ولو سلمنا انقسامها إلى

الصغيرة والكبيرة فإن جميعها مضرة بالعدالة ، فإن العدالة هي الاستقامة

والاعتدال ، فأي ذنب ارتكبه المكلف فإنه يوجب الخروج عنها .

حرمة الكذب في الهزل والجد

حرمة الكذب في الهزل والجد :

هل يحرم الكذب مطلقا وإن كان صادرا بعنوان الهزل ، أو تختص

حرمته بالكذب الجدي ؟ فنقول :

إن الكذب المسوق للهزل على قسمين ، فإنه قد يكون الهازل بكذبه

مخبرا عن الواقع ولكن بداع المزاح والهزل ، من دون أن يكون اخباره

مطابقا للواقع ، كأن يخبر أحدا بقدوم مسافر له أو حدوث حادث أو

1 - الكافي 2 : 253 ، عنه الوسائل 12 : 250 . 2 - عن ابن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الكذاب هو الذي يكذب في الشئ ، قال : لا من أحد إلا يكون ذلك منه ، ولكن المطبوع على الكذب ( الكافي 2 : 255 ، عنه الوسائل 12 : 245 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . أقول : المطبوع على الكذب المجبول عليه ، بحيث صار عادة له ، ومن لا يكون كذلك لا يصدق عليه الكذاب الذي من الصيغ المبالغة ، وهو واضح .