مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

الكذب من الكبائر

كاليهود والمشركين ، لزعمهم أن ما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) كله من تلقاء نفسه

ومفتريات شخصه ، وقد رد الله كلامهم عليهم بقوله عز من قائل : إنما

يفتري الكذب .

وعلى هذا فالكذابون المذكورون في الآية لم يؤمنوا بالله وبرسوله

وبالمعاد من الأول ، لا أن الكذب أوجب خروجهم عن الايمان لكي تدل

الآية على مقصد المصنف .

قوله : كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكذاب مفسدة وأن لا

يترتب عليه شئ أصلا .

أقول : ذهب المصنف تبعا لظاهر الفاضلين ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) إلى أن

الكذب مطلقا من الكبائر ، سواء ترتبت عليه مفسدة أم لا ، واستند في

رأيه هذا إلى الاطلاقات المتقدمة التي استدل بها على كون الكذب من

الكبائر .

ثم أيده بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته لأبي ذر ( رضي الله عنه ) : ويل للذي

يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ، ويل له ، ويل له ( 3 ) ، بدعوى

أن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها الابقاء في المفسدة إلا نادرا .

والوجه في جعلها من المؤيدات ما ذكره المصنف في مبحث الكبائر

من رسالته في العدالة ، وهو أن من الموازين التي تعد به الخطيئة كبيرة

1 - لم نقف عليه في كتب المحقق والعلامة ، نعم في القواعد 2 : 236 : أن الكبيرة ما توعد الله فيها بالنار ، ومثله في التحرير 2 : 208 . 2 - الروضة البهية 3 : 129 . 3 - الأمالي للشيخ الطوسي 2 : 150 ، عنه الوسائل 12 : 281 ، الاختصاص : 226 ، عنه المستدرك 9 : 114 ، مكارم الأخلاق 2 : 363 ، الرقم : 2661 ، ضعيفة لأبي المفضل ورجاء وابن ميمون .